تمامی افراد حقیقی و حقوقی، جهت تشکیل یک
کسب و کار اقتصادی و در نتیجه برای رسیدن به سود و منفعت، می توانند
توانمندی ها ی خود، شامل: سرمایه، مهارت، علایق و .. در مجاور یکدیگر قرار
دهند. گردآوری این توانمندی ها در کنار یکدیگر باید بر اساس قانون و با
انعقاد قراردادی بین این اشخاص، انجام گیرد و شرکت ها گونه ی مخصوصی از این
قراردادها می باشند. که هرکدام از انواع شرکتها شامل (مسئولیت محدود،
سهامی خاص، سهامی عام، تضامنی…) ساختار متفاوتی از نظر ارتباط مابین شرکاء و
سهامداران و غیره را معین میسازد.
شرکت های تجاری طبق شرایط مشخصی
تشکیل می شوند.شرایط تشکیل شرکت را باید به دو دسته تقسیم کرد:دسته ای از
شرایط ،جنبه ی الزامی دارند،یعنی شرکت به وجود نمی آید مگر آن که آن ها
تحقق پیدا کنند. برعکس ،ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها، در تشکیل شرکت
نقش ندارد،لیکن از آن جا که عدم ثبت شرکت
موجب مجازات مدیران شرکت و احیاناَ انحلال آن خواهد بود،در عمل موسسان
شرکت ها آن ها را به ثبت می رسانند.به بیانی دیگر،گرچه برای تشکیل شرکت های
تجاری و بوجودآمدن واقعی قانونی آن ها حصول توافق و تراضی بین تشکیل
دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت درباره ی هر یک
از شرکت ها کافی است ولی برای اینکه «شناسایی قانونی» از شرکت بعمل آید و
بتواند بعنوان«شخص حقوقی»معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان
تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد. در واقع، قانون
مقررات زیادی برای شرکت های تجاری وضع نموده که رعایت هر یک از آن ها به
نوبه ی خود لازم است،ولی یک رسیدگی و بازرسی کلی و دقیق در ابتدای تاًسیس
شرکت لازم است تا معلوم شود به وجود آوردن این شخصیت حقوقی با رعایت
مقرراتی است که وضع شده یا خیر و آن ثبت شرکت ها است. ثبت شرکت ها نه تنها
برای معرفی و شناسایی است ، بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع به منظور
کسب وجود قانونی است بطوریکه پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.
هرگاه شرکت به ثبت برسد قراردادها ی منعقده بین شرکت ها رسمی بوده و بعدها
هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی ازتصمیماتی که به ثبت می رسد
اظهار بی اطلاعی نمایند و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن
است وارد نمود استناد نمایند.